The Firmعن الشركة
A private advisory practice, engineered for controlled execution.ممارسة استشارية خاصة، مصمّمة للتنفيذ المنضبط.
MD Capital works discreetly with executive teams and principals on selected mandates at the intersection of capital, compliance and AI infrastructure.تعمل إم دي كابيتال بتحفّظ مع الفرق التنفيذية والأصلاء على مهام مختارة عند تقاطع رأس المال والامتثال وبنية الذكاء الاصطناعي.
20+
Yearsسنة
Senior commercial and transformation experienceخبرة تجارية وتحوّلية رفيعة
3
Practicesممارسات
Capital advisory · AI infrastructure · Regulatory readinessاستشارات رأس المال · بنية الذكاء الاصطناعي · الجاهزية التنظيمية
100%
Human-governedبحوكمة بشرية
No uncontrolled automationلا أتمتة غير محكومة
AE
Abu Dhabiأبوظبي
Licensed and based in the UAEمرخّصة ومقرّها الإمارات
Who you work withمع من تعملون
The principalالأصيل
Founder and senior adviserالمؤسس والمستشار الأول
Twenty years of senior commercial and transformation work, now directed at a single question: how an institution turns a complex decision into execution it can evidence afterwards. Every mandate is taken personally and every recommendation is traceable to what it was built on.عشرون عاماً من العمل التجاري والتحوّلي الرفيع، موجَّهة اليوم إلى سؤال واحد: كيف تحوّل المؤسسة قراراً معقّداً إلى تنفيذ يمكنها إثباته لاحقاً. كل مهمة تُؤخذ شخصياً، وكل توصية قابلة للتتبع إلى ما بُنيت عليه.
Scope of licenceنطاق الرخصة
MD Capital trades on Commercial Licence CN-6421144, issued in Abu Dhabi. That is a consultancy licence. We advise, design and build. We do not arrange or place investments, deal in securities, intermediate credit, hold or control client assets, or give regulated financial, legal or tax advice. Where a matter requires a licensed firm, we say so at the point it arises and introduce one.تعمل إم دي كابيتال بموجب الرخصة التجارية CN-6421144 الصادرة في أبوظبي، وهي رخصة استشارية. نحن نقدّم المشورة والتصميم والتنفيذ. ولا نرتّب استثمارات ولا نطرحها، ولا نتاجر بالأوراق المالية، ولا نتوسّط في الائتمان، ولا نحتفظ بأصول العملاء أو نتحكم بها، ولا نقدّم مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية خاضعة للتنظيم. وحين تستلزم المسألة جهة مرخّصة نقول ذلك فور نشوئها ونرشد إليها.